صادراتك بضريبة صفر: ٣ مستندات خلال ٩٠ يوما
بعد درس ضريبة الاستيراد نتبع هنا البضاعة وهي تخرج من المملكة. باختصار: إذا بعت بضاعة تخرج بسبب البيع من دول مجلس التعاون الخليجي فبيعك تصدير يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر، فلا تأخذ ضريبة من العميل وتظل تخصم ضريبة مشترياتك. لكن نسبة الصفر مشروطة بإثبات: يجب أن تملك خلال ٩٠ يوما من تاريخ التوريد مستندات تثبت أن البضاعة خرجت فعلا من دول المجلس. فإن مضت المدة بلا إثبات عومل البيع معاملة البيع المحلي بالنسبة الأساسية ١٥٪. وهذه ٤ خطوات تحفظ لك نسبة الصفر في كل شحنة.
القاعدة كما تنشرها زاتكا
تنص الفقرة ١ من المادة ٣٢ من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة التي تنشرها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) على أن يملك مورد السلع، خلال تسعين يوما من تاريخ حدوث التوريد، ما يثبت نقلها من إقليم دول المجلس. ويجيز الدليل الإرشادي للواردات والصادرات (الإصدار الثاني، مايو ٢٠٢٦) تطبيق نسبة الصفر في تاريخ التوريد إذا كان متوقعا الحصول على الإثبات في وقته. وفي المرحلة الانتقالية، حتى يطبق نظام الخدمات الإلكترونية في جميع دول المجلس، يعامل البيع الذي ينقل السلع إلى دولة أخرى منها معاملة التصدير بالشروط نفسها. والنص الذي تنشره الهيئة هو المرجع.
من ينقل البضاعة يحدد معاملتها الضريبية
لا يكفي أن يكون العميل في الخارج: يجب أن يقصد الطرفان خروج البضاعة بسبب البيع، ثم ينظر الدليل إلى من يتولى تخليصها ونقلها:
- تصدير مباشر: أنت ترتب الشحن إلى خارج دول المجلس وتستكمل بيان التصدير.
- تصدير غير مباشر: العميل ينقل البضاعة، وتطبق نسبة الصفر في حالتين: أن تخلصها أنت جمركيا ثم تنتقل ملكيتها إليه، أو أن تنتقل قبل التخليص إلى عميل غير مقيم ملزم بإخراجها من المملكة، مع ترتيبات تعاقدية تؤكد أنها صدرت فعلا ولم تدخل في بيع آخر في المملكة.
- بيع محلي: عميل مقيم تنتقل إليه الملكية قبل التخليص الجمركي ولو نوى التصدير لاحقا، أو استلام من مستودعك بلا وجهة محددة ولا إثبات شحن، والضريبة هنا ١٥٪.
مثال: مصنع تمور يتابع شحنته من الواتساب
صاحب مصنع تمور في القصيم يكتب للنظام يوم ١٢ أكتوبر:
المالك: فاتورة لشركة في ماليزيا: ٤٠٠ كرتون سكري بقيمة ٦٠ ألف ريال، بدون ضريبة لأنها تصدير
النظام: قبل الإصدار، من يشحن التمر ويخلصه جمركيا، أنت أم العميل؟
المالك: العميل، شاحنته استلمت التمر من مستودعنا صباح اليوم
النظام: استلام العميل من المستودع لا يكفي وحده لنسبة الصفر، وإن لم يثبت التصدير صار البيع محليا بضريبة ١٥٪، أي ٩٬٠٠٠ ريال. هل العميل غير مقيم، ويلزمه العقد بالتصدير وعدم البيع في المملكة؟
المالك: نعم للأمرين، والوجهة ميناء كلانج في ماليزيا
النظام: أصدرت فاتورة ضريبية بالعربية والإنجليزية بنسبة صفر، مع بيان أنها تصدير سلع. ينقص ملفها بيان التصدير الجمركي وبوليصة الشحن، والمهلة ٩٠ يوما من تاريخ التوريد، وهو اليوم، أي حتى ١٠ يناير. سأذكرك قبلها.
المالك (٢٠ نوفمبر): [صورة بيان التصدير]
النظام (٢٨ ديسمبر): بقي ١٣ يوما ولم تصل البوليصة، فاطلبها من العميل أو شركة الشحن. إن انتهت المهلة بلا إثبات فدليل زاتكا يوجب الضريبة بالنسبة الأساسية، ٩٬٠٠٠ ريال، ويجيز تعديلها إذا اكتملت المستندات لاحقا. وسأعرض عليك التعديل لتعتمده.
المالك (٣ يناير): [صورة البوليصة، وجهتها ميناء كلانج]
النظام: اكتمل الملف وحفظت مستنداته معا، ويبقى البيع بنسبة صفر.
هذا ما تضيفه الفوترة من الواتساب: سؤال من يشحن قبل إصدار الفاتورة، ومتابعة المهلة بتاريخها بدل مفاجأة عند الفحص. ويبقى طلب الإثبات مبكرا، كما في درس صفري أم معفى، أحوط.
٤ خطوات لكل فاتورة تصدير
- اعرف من يشحن قبل الفاتورة: شروط التسليم في العقد تدل ولا تحسم، فاسأل من يتولى التخليص والشحن وإلى أين.
- أصدر فاتورة ضريبية: تلزم بها المادة ٥٣ في تصدير السلع، بالعربية ويجوز معها لغة أخرى، في موعد أقصاه اليوم ١٥ من الشهر التالي للتوريد، وتذكر فيها أنها تصدير بنسبة صفر. والمبسطة لا تجوز إلا لتوريد يقل عن ١٬٠٠٠ ريال.
- اجمع ٣ مستندات خلال ٩٠ يوما: بحسب الجدول أدناه، وتابعها بالتاريخ لا بالذاكرة.
- أدرجها في الإقرار واخصم ضريبة مشترياتها: للصادرات خانة خاصة في الإقرار غير خانة المبيعات المحلية بنسبة صفر، كما يبين الدليل المبسط لرفع إقرار ضريبة القيمة المضافة من زاتكا. وتجيز المادة ٤٩ خصم ضريبة مشترياتك المرتبطة بها، ويمكن طلب استرداد الرصيد الدائن عند تقديم الإقرار كما يذكر دليل الواردات والصادرات.
المستندات الثلاثة وما يثبته كل منها
| المستند | ما يثبته |
|---|---|
| بيان التصدير الجمركي | تخليص البضاعة رسميا للتصدير، نيابة عنك أو عن العميل |
| مستند تجاري: فاتورتك أو العقد | هوية العميل ومكان التسليم |
| مستند نقل: بوليصة الشحن أو ما يصدره الناقل | أن التسليم أو الاستلام تم خارج دول المجلس |
هذا هو الحد الأدنى في الفقرة ٣ من المادة ٣٢، وللهيئة رفض ما لا يكفي منها. واحفظها ٦ سنوات على الأقل من نهاية الفترة الضريبية (المادة ٦٦، وراجع درس حفظ السجلات). أما الخدمات المقدمة لعميل غير مقيم فلها شروط مستقلة في المادة ٣٣.