حساب عمولة المبيعات: ٣ طرق بأمثلة بالريال

عمولة المبيعات تحسب بمعادلة واحدة: صافي المبيعات المؤهلة مضروبا في نسبة العمولة. فالمندوب الذي حقق صافي مبيعات ١٢٠٬٠٠٠ ريال بعمولة ٣٪ يستحق ٣٦٠٠ ريال. ويتغير الناتج بحسب الطريقة التي تختارها: نسبة ثابتة على كل المبيعات، أو شرائح ترتفع نسبتها كلما زادت المبيعات، أو نسبة على ما يتجاوز حدا أدنى. وقبل أن تختار، اعرف أن العمولة في نظام العمل السعودي جزء من الأجر الفعلي حسب المادة الثانية، فتدخل في مكافأة نهاية الخدمة ما لم تتفق مع الموظف على استبعادها حسب المادة ٨٦. وفيما يلي الطرق الثلاث بمثال محسوب، وما تكتبه في سياسة العمولة حتى لا يقع خلاف.

ما معادلة حساب عمولة المبيعات؟

المعادلة: العمولة = قاعدة العمولة × النسبة. والنسبة رقم تتفق عليه مع المندوب، أما القاعدة فهي ما يختلف عليه الطرفان عادة: هل هي الفواتير أم المبالغ المحصلة؟ وقبل الخصم أم بعده؟ لذلك حددها كتابة في أربع خطوات قبل أول شهر:

1. حدد ما تحسب عليه: قيمة الفواتير التي أصدرها المندوب، أو المبالغ التي دفعها عملاؤه فعلا. والفرق كبير إذا كنت تبيع بالآجل، كما في القسم الثالث.
2. اطرح الخصم والمرتجع: الحساب على صافي البيع لا على السعر قبل الخصم، والمرتجع يطرح من مبيعات الشهر الذي رجع فيه.
3. طبق النسبة على فترة محددة: الشهر عادة، بالطريقة التي اتفقتما عليها: نسبة ثابتة أو شرائح أو حد أدنى.
4. أرسل للمندوب كشفه قبل المسير: فواتيره وما دفع منها والمرتجعات والمبلغ الناتج، ليعترض قبل الصرف لا بعده.

ما الفرق بين العمولة الثابتة والشرائح والحد الأدنى؟

خذ مثالا واحدا للتوضيح: مندوب في شركة توزيع مواد غذائية، صافي مبيعاته المحصلة في أكتوبر ١٢٠٬٠٠٠ ريال. هذا ما يستحقه بالطرق الثلاث:

النسبة الثابتة أسهل في الحساب والشرح، لكنها تدفع النسبة نفسها على أول ريال وآخر ريال. والشرائح تكافئ المندوب أكثر كلما زاد بيعه. والحد الأدنى يجعل الحساب على ما يزيد على مستوى تتوقعه من الوظيفة أصلا، وهو مناسب إذا كان المندوب يأخذ راتبا ثابتا جيدا.

وأهم قرار في الشرائح طريقة تطبيقها: على الجزء الواقع في كل شريحة فقط كما في الجدول، أم على كل المبيعات متى عبر المندوب حدها؟ في الطريقة الثانية يأخذ من باع ٩٩٬٠٠٠ ريال ٣٪ من الكل أي ٢٩٧٠ ريالا، ويأخذ من باع ١٠١٬٠٠٠ ريال ٥٪ من الكل أي ٥٠٥٠ ريالا. فرق ٢٠٨٠ ريالا مقابل ٢٠٠٠ ريال مبيعات إضافية، وهذا يغري بتأجيل فواتير إلى الشهر الذي يعبر فيه الحد. أما بالطريقة الأولى فالحالتان ٢٤٧٠ و٢٥٥٠ ريالا، والفرق ٨٠ ريالا فقط.

هل تحسب العمولة على المبيعات أم على المبالغ المحصلة؟

إذا كان عملاؤك يدفعون عند الاستلام فالفرق صغير. أما إذا كنت تبيع بالآجل، فالحساب على الفواتير يعني أنك تدفع للمندوب عن مال قد لا يصلك. ونظام العمل نفسه يذكر في تعريف الأجر الفعلي العمولة التي تدفع مقابل ما يقوم العامل «بتسويقه، أو إنتاجه، أو تحصيله»، فالعمولة على التحصيل صيغة يعرفها النظام.

مثال: أصدر المندوب نفسه في أكتوبر فواتير صافيها ١٥٠٬٠٠٠ ريال، ودفع العملاء منها ١٢٠٬٠٠٠ ريال حتى نهاية الشهر. بنسبة ثابتة ٣٪ على المحصل يستحق مع مسير أكتوبر ٣٦٠٠ ريال، لا ٤٥٠٠ ريال كما لو حسبتها على الفواتير، ثم ٩٠٠ ريال مع مسير الشهر الذي تصل فيه الثلاثون ألفا الباقية. وإذا أعاد عميل بضاعة قيمتها ٦٠٠٠ ريال بعد صرف عمولتها، فعمولتها وهي ١٨٠ ريالا تطرح من عمولة الشهر التالي.

لكن اجعل هذه القاعدة مكتوبة في سياسة يوقعها المندوب قبل التطبيق. فالمادة ٩٢ من نظام العمل لا تجيز حسم أي مبلغ من أجر العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه إلا في حالات محددة، والمادة ٩٤ تتيح للعامل أن يطلب من المحكمة العمالية رد ما حسم دون وجه حق، وللمحكمة أن توقع غرامة لا تتجاوز ضعف المبلغ المحسوم.

هل العمولة جزء من الراتب في نظام العمل؟

نعم. تعرف المادة الثانية من نظام العمل (النسخة المنشورة على موقع وزارة الموارد البشرية) الأجر الفعلي بأنه الأجر الأساسي مضافا إليه سائر الزيادات المستحقة، ومنها «العمولة، أو النسبة المئوية من المبيعات، أو النسبة المئوية من الأرباح». وتنص المادة نفسها على أن الأجر في النظام هو الأجر الفعلي. ويترتب على ذلك ثلاثة أمور عملية:

• نهاية الخدمة: المادة ٨٤ تحسب المكافأة على الأجر الأخير، فتدخل فيه العمولة. والمادة ٨٦ تجيز الاتفاق على ألا تحسب العمولات كلها أو بعضها في الأجر الذي تسوى عليه المكافأة، فاكتب ذلك في العقد إن أردته. والحساب الكامل في دليل حساب مكافأة نهاية الخدمة.
• موعد الصرف: المادة ٩٠ توجب صرف أجور العمال ذوي الأجور الشهرية مرة في الشهر عبر حساباتهم في البنوك المعتمدة. فحدد في السياسة متى تصرف عمولة كل شهر، لأن المادة ٩٤ تجيز للمحكمة أن توقع على صاحب العمل الذي يتأخر في أداء الأجر دون مسوغ غرامة لا تتجاوز ضعف قيمة الأجر المتأخر.
• المندوب الذي أجره كله عمولة: تنص المادة ٩٦ على أنه إذا كان الأجر كله عمولات أو نسبا من المبيعات، يحسب متوسط الأجر اليومي على أساس ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية مقسوما عليها. فمن تقاضى ٥٤٬٠٠٠ ريال عن ٢١٦ يوم عمل فعلي فمتوسط أجره اليومي ٢٥٠ ريالا.

هذه قراءة عامة لنصوص النظام، فراجع مستشارا قانونيا في العقود الكبيرة أو أي خلاف قائم.

كيف أحسب عمولة كل مندوب من الواتساب؟

أصعب ما في العمولة ليس المعادلة، بل جمع أرقامها آخر الشهر: فواتير كل مندوب، وما دفع منها، وما رجع، ثم مطابقة ذلك مع ما يقوله المندوب. وإذا كانت هذه الأرقام في دفاتر وملفات متفرقة، تأخر المسير أو صرف مبلغ على فاتورة لم تدفع.

في فهيم تسجل الفاتورة ودفعتها برسالة واتساب باسم المندوب وقت حدوثها، ثم تسأل آخر الشهر: «كم صافي المحصل لكل مندوب في أكتوبر؟» فيصلك تقرير فوري. وإذا لم تكن قاعدة العمولة في نظامك فاكتبها للمساعد كطلب تعديل، مثل: «أضف عمولة ٣٪ على المحصل، واطرح نصيب أي مرتجع من الشهر التالي». يعرض عليك التغيير بالتفصيل، ولا يطبقه إلا بعد موافقتك. والصلاحيات تجعل كل موظف يرى ما يخصه فقط، والرواتب تصرف من المكان نفسه، كما في برنامج الموارد البشرية والرواتب. ويراقب وكيل «مدير المبيعات» الأداء ويرصد العملاء المهملين طوال الشهر، لا في آخره فقط.

ما الأخطاء التي تسبب خلافات العمولة؟

• اتفاق شفهي، فيتذكر كل طرف نسبة مختلفة.
• شرائح تطبق على كل المبيعات، فتغري بتأجيل الفواتير لعبور الحد.
• عمولة على فواتير آجلة لم تدفع، ثم صعوبة استردادها.
• تغيير النسبة في منتصف الشهر دون إشعار مكتوب.
• طرح نصيب المرتجع دون قاعدة وقعها المندوب.
• الصرف دون كشف يراجعه المندوب قبل المسير.

أسئلة شائعة

كم نسبة العمولة المناسبة لمندوب المبيعات؟

النظام لا يحدد نسبة، فهي اتفاق بينك وبين المندوب. والطريقة العملية أن تقيسها بهامش ربحك لا بما يدفعه غيرك: إذا كان مجمل ربحك ٢٠٪ من المبيعات، فعمولة ٣٪ تأخذ ١٥٪ من هذا الربح، وإذا كان ١٠٪ فالنسبة نفسها تأخذ ٣٠٪ منه.

هل تدخل العمولة في حساب مكافأة نهاية الخدمة؟

نعم في الأصل، لأن المادة الثانية تجعل العمولة من الأجر الفعلي، والمادة ٨٤ تحسب المكافأة على الأجر الأخير. والاستثناء أن يتفق الطرفان على استبعاد العمولات كلها أو بعضها من أجر المكافأة، كما تجيز المادة ٨٦.

هل يجوز خصم عمولة مرتجع بعد صرفها؟

بموافقة المندوب الخطية المسبقة: اجعل ذلك قاعدة مكتوبة يوقعها المندوب قبل التطبيق، لأن المادة ٩٢ لا تجيز حسم أي مبلغ من الأجر لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية من العامل إلا في حالات محددة. والأوضح أن تطرح نصيب المرتجع من عمولة الشهر التالي، لا من الراتب الأساسي.

ماذا لو ترك المندوب العمل قبل تحصيل فواتيره؟

حدد ذلك في السياسة من البداية: هل يستحق نصيبا مما يدفع بعد خروجه، وإلى أي مدة؟ فالمادة ٨٨ توجب تصفية حقوق العامل خلال أسبوع على الأكثر من انتهاء العلاقة، وخلال أسبوعين إذا كان هو من أنهى العقد، ولا وقت حينها للخلاف على قاعدة لم تكتب.